با وجود تکالیف قانونی متعدد، چگونه می‌توان فهمید اقدامات کنترل آلودگی هوا واقعاً نتیجه داده‌اند؟ بیان این دیدگاه بر داده معتبر، پاسخگویی و سنجش پیامدها تاکید می‌کند.
از اجرای قانون تا هوای پاک؛ حلقه مفقوده ارزیابی چیست؟
داده معتبر، پاسخگویی و سنجش پیامد، سه شرط مدیریت پایدار کیفیت هوا
نوشین دانش پژوه، پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، مهر ماه ۱۴۰۵
مقدمه:
آلودگی هوا معمولاً هنگامی در کانون توجه قرار می‌گیرد که شاخص کیفیت هوا از محدوده قابل قبول عبور کند و تصمیم های اضطراری مطرح شود. بااین‌حال، مدیریت کیفیت هوا را نمی‌توان به واکنش در روزهای ناسالم محدود کرد. بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، تعداد روزهای دارای شاخص بالاتر از ۱۰۰، از ۸۹ روز در سال ۱۳۹۵ به ۱۴۶ روز در سال ۱۴۰۳ و ۱۷۸ روز در سال ۱۴۰۴ رسیده است [۱]. البته این مقایسه نشان‌دهنده افزایش میان سال‌های منتخب است، نه روندی یکنواخت یا اثبات اثر یک علت مشخص.
بهبود نسبی شاخص ها در نیمه نخست ۱۴۰۵ نیز بر ضرورت تحلیل نوسان‌های سالانه تأکید می‌کند [۱]. پرسش اصلی این است، چگونه می‌توان اجرای تکالیف قانونی را به نتایج محیط‌زیستی قابل‌سنجش و قابل‌راستی‌آزمایی پیوند داد؟
از تکلیف قانونی تا اجرای قابل پیگیری
قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ برای دستگاه های مختلف تکالیفی تعیین کرده است. اما «تعیین تکلیف» با «تحقق نتیجه» یکسان نیست. دیوان محاسبات در ارزیابی اجرای قانون در سال ۱۴۰۲، از ۲۲۸ تکلیف احصاشده برای ۲۳ دستگاه، اجرای کامل ۲۸ تکلیف، اجرای ناقص ۱۳۸ تکلیف و اجرا‌نشدن ۶۲ تکلیف را گزارش کرده است [۲]. این اعداد، وضعیت تکالیف بررسی‌شده در همان سال را توصیف می‌کنند و به تنهایی سهم هر عامل در آلودگی هوا را نشان نمی‌دهند. از منظر حکمرانی، مسئله صرفاً کمبود مقررات نیست. هماهنگی بین دستگاه ها، تامین مالی قابل اتکا و سازوکار روشن پیگیری تعهدات نیز اهمیت دارد. بنابراین لازم است هر تکلیف، متولی، زمان‌بندی، منبع تامین اعتبار و شاخص نتیجه مشخصی داشته باشد.
از داده معتبر تا تصمیم دقیق
حلقه دوم، اعتبار شواهد مورد استفاده برای تصمیم‌گیری است. تشخیص منشا آلاینده‌ها نیازمند ترکیب سیاهه انتشار، اندازه‌گیری های محیطی و بازبینی دوره ای داده هاست. زیرا تعداد روزهای ناسالم مستقیماً معادل مقدار انتشار نیست و شرایط جوی نیز بر غلظت آلاینده ها اثر می‌گذارد. تخصیص منابع کنترل آلودگی نیز باید با شدت مسئله و جمعیت در معرض مواجهه تناسب داشته باشد. ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد انتشار آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان، معیارهای جمعیت، اثرپذیری و فاصله را برای توزیع عوارض پیش‌بینی کرده است .[۳]. بهره گیری از این منطق در سایر تصمیم ها نیازمند طراحی و ارزیابی جداگانه است. همچنین مطابق مقررات برنامه هفتم، هزینه خدمات آزمایشگاه های معتمد بر عهده واحدهای مشمول است. ازاین‌رو، تقویت نظارت مستقل و کنترل کیفیت داده‌ها برای پیشگیری از تعارض منافع احتمالی اهمیت دارد [۴].
از گزارش فعالیت تا سنجش پیامد
حلقه سوم، یادگیری از نتایج اجراست. ماده ۱۸ قانون هوای پاک، انتشار گزارش عملکرد شش ماهه درباره تکالیف همان ماده در زمینه استاندارد سوخت را مقرر کرده است [۵]. ماده ۷ آیین‌نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی نیز وزارت کشور را به انتشار سالانه گزارش هزینه‌کرد عوارض و میزان کاهش یا رفع آلایندگی ناشی از آن ملزم می‌کند [۶]. ارزش چنین گزارش هایی تنها در اعلام شمار جلسات، بازرسی‌ها یا اخطارها نیست. باید روشن شود چه اقدامی، در کدام محدوده و با چه هزینه‌ای انجام شده و چه تغییر قابل‌اندازه‌گیری در انتشار، غلظت آلاینده ها یا مواجهه جمعیت رخ داده است. برای نسبت دادن تغییرات به یک سیاست، اثر هواشناسی و سایر عوامل مداخله‌گر نیز باید بررسی شود.
جمع‌بندی و پیشنهاد:
بر این اساس، اولویت را باید به تقویت اجرای سازوکارهای موجود داد، نه صرفاً افزودن تعهدات جدید. سه اقدام عملی پیشنهاد می‌شود: نخست، انتشار کارنامه دوره ای تکالیف با ذکر دستگاه مسئول، پیشرفت، اعتبار تخصیص‌یافته و علت تأخیر؛ دوم، ارائه عمومی داده‌های کیفیت هوا، انتشار آلاینده‌ها و نتایج ارزیابی اقدام ها همراه با روش محاسبه و محدودیت های تفسیر؛ سوم، طراحی سازوکار کنترل کیفیت و راستی‌آزمایی مستقل گزارش‌های خوداظهاری و نتایج آزمایشگاهی. سنجش عملکرد نیز باید میان «فعالیت انجام‌شده»، «کاهش انتشار» و «بهبود کیفیت هوا یا کاهش مواجهه مردم» تمایز بگذارد. معیار موفقیت مدیریت آلودگی هوا تعداد تکالیف تدوین شده یا گزارش های ارائه‌شده نیست. میزان پیشرفت قابل‌اثبات در کاهش مخاطرات محیط‌زیستی و سلامت عمومی است.
