---

نشست علمی–تخصصی “استراتژی مدیریت پسماند در برنامه هفتم پیشرفت” به مناسبت هفته محیط زیست برگزار شد.

به مناسبت هفته محیط زیست، نشست علمی–تخصصی با عنوان “استراتژی مدیریت پسماند در برنامه

هفتم پیشرفت” در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و مسئولان مرتبط در محل پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار برگزار شد.

در ابتدای این نشست، ریاست محترم پژوهشکده (جناب آقای دکتر بادام فیروز) ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به میهمانان گرامی، به طور مختصر به اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی در هفته محیط زیست اشاره کرده و بر نقش مؤثر آنها در تبیین و ترویج سیاست‌های محیط‌زیستی تأکید نمودند.

در ادامه، جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، مدیر محترم آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، ضمن ارائه گزارشی از سیاست‌های آموزشی و پژوهشی پژوهشکده، به تشریح دستور جلسه و اهداف علمی این نشست پرداختند.

دبیری این نشست علمی–تخصصی را سرکار خانم دکتر بهاره عظیمی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، بر عهده داشتند. ایشان با اشاره به اهمیت گرامی‌داشت هفته جهانی محیط زیست، هدف اصلی از برگزاری این نشست را بررسی چالش‌ها و راهکارهای مدیریت پسماند در کشور در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت عنوان کردند.

در این نشست، موضوعات کلیدی مرتبط با مدیریت پسماند، چالش‌های اجرایی، و فرصت‌های پیش‌رو در راستای توسعه پایدار مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

اولین سخنران جناب اقای دکترسید محمد مجابی ( معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) سخنرانی خود را درباره مدیریت پسماند در ایران ارائه نمودند که در آن، به بررسی چالش‌های مدیریت پسماند در ایران پرداخته و بر تأثیرات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن تأکید کردند. وی خاطرنشان کرد که روش‌های مدیریت پسماند در ایران از استانداردهای جهانی عقب مانده و وابستگی زیادی به دفن غیربهداشتی و تلنبار در فضای باز، به‌ویژه در مناطق روستایی دارد. این وضعیت سالانه ۱۰۷ تریلیون تومان خسارت زیست‌محیطی به کشور وارد می‌کند. وی با اشاره به قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، تأکید کرد که ضعف در اجرا، کمبود بودجه، میزان بازیافت بسیار پایین و نبود عملکرد سامانه‌های تفکیک از مبدأ و مشارکت ناکافی مردم، از مشکلات موجود در حوزه مدیریت پسماند در ایران میباشد. سید محمد مجابی برای حل این مشکلات پیشنهادهایی ارائه داند:

تقویت اجرای قوانین: به‌روزرسانی و اجرای مؤثر قوانین موجود.

مشارکت عمومی: افزایش آگاهی و تشویق مردم به کاهش تولید پسماند و بازیافت.

سرمایه‌گذاری در فناوری: استفاده از تکنولوژی‌های نوین مانند بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی.

تمرکز بر مناطق بحرانی: اولویت‌بندی مدیریت پسماند در استان‌های شمالی و شهرهای بزرگ.

دکتر مجابی سخنرانی خود را با تأکید بر ضرورت یک نگاه کل‌نگر، علمی، مشارکتی و فسادستیز در مدیریت پسماند به پایان رساند و خواستار تدوین برنامه‌ای ملی شد که به‌طور مشخص پاسخگوی نیازهای زیست‌محیطی کشور بوده و بتواند ظرفیت‌های علمی، اقتصادی و مدنی را هم‌افزا سازد.

در ادامه جناب آقای دکتر یوسف اشرفی (مشاور محترم معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست) چارچوب برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند کشور را ارائه کردند.ایشان بیان نمودند، در پاسخ به ضرورت‌های روزافزون مدیریت اصولی پسماند و با تکیه بر الزامات قانونی و تجربیات جهانی، «چارچوب کلی برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند کشور» تدوین شده است. این چارچوب با بهره‌گیری از الگوی مدیریت یکپارچه پسماند (ISWM)، رویکردی جامع و همه‌جانبه را در عرصه مدیریت پسماند دنبال می‌کند. ویژگی برجسته این چارچوب، تأکید بر یکپارچگی ابعاد مختلف مدیریتی، پوشش کامل چرخه عمر پسماند، جلب مشارکت همه ذی‌نفعان و تمرکز ویژه بر پیشگیری از تولید پسماند است. بر اساس این چارچوب، فرایند تدوین و اجرای برنامه مذکور، از گام‌های مشخصی چون آسیب‌شناسی، طراحی نظام‌مند، تدوین برنامه اقدام و تعیین تکالیف مشخص برای دستگاه‌های مسئول تشکیل شده است. نکته حائز اهمیت در این مسیر، تعریف چرخه‌ای مستمر از اجرای برنامه، نظارت، پایش، ارزیابی و بازنگری است که امکان اصلاح مستمر و به‌روزرسانی برنامه‌ها را فراهم می‌سازد. این نگاه پویا و منعطف، زمینه‌ساز اثربخشی و کارآمدی راهبردهای اتخاذ شده خواهد بود.

در این چارچوب همچنین به ملاحظات اساسی همچون نگاه منطقه‌ای، آینده‌نگری و استفاده از ابزارهای قانونی، اقتصادی و اجتماعی توجه ویژه‌ای شده است. همچنین، بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی در طراحی این چارچوب، آن را به الگویی عملیاتی و قابل پایش برای مدیریت پایدار پسماند در کشور تبدیل کرده است.

وی اظهار کرد ، موفقیت نهایی این برنامه ملی راهبردی منوط به عزم جدی برای رفع موانع زیرساختی، چالش‌های قانونی و ارتقای ظرفیت‌های اجرایی در سطوح مختلف حاکمیتی خواهد بود. اجرای مؤثر این برنامه، نه تنها گامی مهمی در حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان محسوب می‌شود، بلکه بسترساز تحقق توسعه پایدار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال نسل‌های آینده خواهد بود.

در پایان دکتر اشرفی بر این موضوع تاکید کردند که مدیریت پایدار پسماند در سطح ملی نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی مختلف و اجرای سازوکار پایش و ارزیابی مستمر است.

در ادامه جناب اقای دکتر کریم پور فرد(عضو محترم هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت) به چالش‌های مدیریت مراکز دفن پسماند غیربهداشتی در ایران، به‌ویژه در استان‌های شمالی پرداختند. دکتر کریم پور فرد که تخصص ایشان در طراحی و بهسازی مراکز دفن پسماند است، مشکلات کلیدی مانند عدم وجود استانداردهای بهداشتی و مهندسی برای دفن، چالش‌های اقتصادی و مالی برای بهسازی این مراکز، و مسائل فنی مربوط به شرایط خاص مناطق شمالی با رطوبت بالا و سطح آب زیرزمینی مرتفع را بیان نمودند . ایشان تأکید کردندکه با وجود تلاش برای جایگزینی این مراکز با دفن بهداشتی، هزینه بالای اجرای الزامات فنی مانند استفاده از ژئوممبرین، بار مالی سنگینی بر دوش شهرداری‌ها می‌گذارد که نیازمند مداخله و تأمین اعتبار از سوی دولت است. با توجه به گستردگی و شدت چالش‌های مرتبط با مراکز دفن پسماند غیربهداشتی و ناتوانی مالی و اجرایی نهادهای محلی، مدیریت این بحران نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی ملی جامع و عملیاتی است. این برنامه باید شامل، تعیین دقیق وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مختلف، تأمین پایدار و کافی منابع مالی در سطح ملی (دولت)، تعیین الزامات فنی استاندارد و قابل اجرا و ایجاد یک سازوکار مؤثر نظارت، پایش و ارزیابی مستمر برای اطمینان از اجرای صحیح اقدامات بهسازی و بستن تدریجی این مراکز باشد.

در نهایت ایشان بیان فرمودند که عدم اقدام جدی و یکپارچه در این خصوص می‌تواند منجر به تداوم و تشدید آلودگی‌های زیست محیطی و تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین‌تر در آینده گردد.

در ادامه جناب آقای دکتر گلزاری (محقق و پژوهشگر در حوزه محیط زیست) بیان نمودند که وضعیت فعلی مدیریت پسماند در ایران نیازمند یک تحول بنیادین و جامع است. مشکل نه در کمبود دانش یا طرح‌های کاغذی، بلکه در اشکالات ساختاری، عدم اولویت‌دهی صحیح، فقدان ابزارهای اقتصادی و اجرایی مؤثر، و ضعف در مشارکت ذی‌نفعان ریشه دارد. برای دستیابی به مدیریت پسماند پایدار، لازم است تصمیم‌گیری قاطع در سطح ملی صورت گیرد و با تغییر نگاه از رویکرد منفعلانه و ابزارزده به رویکرد پویا و خلاق، یک برنامه اقدام عملیاتی یکپارچه تدوین و اجرا شود که بر کنترل از مبدأ (تفکیک و آموزش)، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی (مالیات و محدودیت دفن)، توسعه زیرساخت‌های تخصصی، استفاده از فناوری، و مشارکت فعال بخش‌های دولتی، خصوصی، مدنی و شهروندان تمرکز داشته باشد. بدون چنین اصلاحاتی، بحران پسماند در کشور ادامه یافته و تشدید خواهد شد.

بر اساس سخنرانی آقای دکتر گلزاری، وضعیت فعلی مدیریت پسماند در ایران به دلیل اشکالات ساختاری و نگاه نادرست علی‌رغم وجود قوانین و طرح‌های متعدد، با شکست مواجه شده و بدون اصلاحات اساسی در آینده نیز محقق نخواهد شد. ایشان تاکید دارند که بزرگترین اشتباه، اولویت دادن به توجیه اقتصادی بر حفظ محیط زیست است. چالش‌های اصلی شامل ساختار حکمرانی پراکنده، بدون یکپارچگی و پر از فساد اداری، ضعف در اجرای قوانین و عدم کنترل بر فرآیندهای پایه مانند تفکیک از مبدأ که باید الزامی و دارای ضمانت اجرایی باشد.

ایشان تاکید کرد، نبود ابزارهای اقتصادی مؤثر نظیر مالیات بر دفن و محدودیت دفن که باعث ارزان‌تر شدن دفن غیراصولی نسبت به بازیافت و پردازش شده است، انگیزه کسب ‌وکار را از بین می‌برد. محیط کسب‌وکار نامناسب و تضاد منافع باعث می شود شهرداری‌ها رقیب بخش خصوصی شوند و باعث عدم مشارکت واقعی ذی‌نفعان کلیدی (بخش خصوصی، NGOها، مردم) خواهد شد.این مشکلات منجر به هدر رفت منابع، ناکارآمدی در جمع‌آوری با وجود هزینه بالا، عدم استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته مانند بیودایجست و زباله‌سوز و کمبود نیروی انسانی متخصص شده است.

در نهایت ایشان بیان نمودند راهکار دستیابی به مدیریت پسماند پایدار مستلزم تغییر رویکرد به سمت اولویت محیط زیست، اصلاحات ساختاری بنیادین، الزام‌آور کردن تفکیک از مبدأ، ایجاد ابزارهای اقتصادی قوی (نظیر مالیات و محدودیت دفن)، و مشارکت واقعی تمام ذی‌نفعان است .

سپس جناب آقای دکتر نادر مختارانی (عضو محترم هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ) در سخنرانی خود با عنوان «راهکار برونرفت از بحران مدیریت پسماند»، اذعان داشتند که با گذشت بیش از ۲۰ سال از تدوین قانون، مدیریت پسماند در ایران به موفقیت نرسیده و با بحران مواجه است . ایشان ضمن اشاره به چالش‌هایی نظیر نبود آمار دقیق از میزان تولید انواع پسماندها ، بر لزوم حرکت بر اساس مراحل اصولی مدیریت پسماند نوین تأکید کردند که با کاهش تولید پسماند (Reduction) آغاز شده و سپس به ترتیب شامل استفاده مجدد (Reuse)، بازیافت (Recycling)، بازیابی انرژی و در نهایت دفن بهداشتی است. دکتر مختارانی مفهوم «اقتصاد چرخشی» را همراستا با این اصول و با هدف کاهش حداکثری پسماند دورریز و دستیابی به وضعیت «زیرو ویست» (Zero Waste) دانستند که به معنای هدایت کمتر از ۱۰ درصد پسماند تولیدی به مراکز دفن است . ایشان راهکار اصلی خروج از بحران مدیریت پسماند را در دو اقدام بنیادین خلاصه کردند :

اول، اجرای طرح تفکیک از مبدأ پسماندها در مقیاس و اشل ملی و به صورت یکسان و یکنواخت در سراسر کشور، که آن را «پاشنه آشیل» مدیریت پسماند دانسته و لازمه بهبود کیفیت محصولات حاصل از پردازش (مانند کمپوست و RDF) و کاهش چشمگیر حجم دفن می‌دانند، اگرچه اجرای آن پرهزینه است .

دوم، پیاده‌سازی نظام «امتداد مسئولیت تولیدکننده» (EPR) که به موجب آن تولیدکنندگان مسئولیت مدیریت پسماندهای محصولات خود را بر عهده می‌گیرند و این امر بار مالی بخش دولتی/شهرداری را کاهش داده و اجرای تفکیک از مبدأ را تسهیل می‌کند . ایشان تأکید کردند که این راهکارها با مفاد ماده ۲۲ برنامه هفتم توسعه کشور همسو هستند .

 

سخنران بعدی جناب آقای دکتر مفید غلامیراد (نماینده محترم ویژه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور) وضعیت مدیریت پسماند در ایران از منظر مدیریتی را مورد نقد و تحلیل قرار دادند و بر لزوم تغییر پارادایم از برنامه‌ریزی جامع به برنامه‌ریزی مسئله‌محور و راهبردی تأکید کردند ایشان اذعان داشت که علی‌رغم تدوین قوانین و طرح‌ها، مدیریت پسماند به دلیل اشکالات ساختاری و عدم پیوستگی در حلقه‌های نظام مدیریت پسماند با چالش‌های جدی مواجه است. مشکلات کلیدی شامل فقدان متخصص کافی در این حوزه، نبود اسناد بالادستی مشخص برای تعریف پروژه‌ها و پهنه‌ها، چالش در انتخاب تکنولوژی مناسب، ضعف در سازوکارهای تأمین مالی، و عدم شفافیت در نظام قانون‌نگاری که معمولاً بدون مبنای راهبردی صورت می‌گیرد و وارد جزئیات اجرایی می‌شود، برشمرده شد. همچنین بر اهمیت نظام‌سازی (پیوستگی اجزاء) و نهادسازی (مرجعیت تصمیم‌گیری) تأکید کرد و ضرورت رعایت شاخص‌های حکمرانی شایسته (شفافیت، عدم تمرکز، مشارکت، پاسخ‌گویی) و مثلث توسعه (حاکمیت، جامعه، کارآفرین) با تأکید بر مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را یادآور شدند. همچنین، انتقال از حاکمیت ملی به حاکمیت منطقه‌ای و محلی و رفع ایرادات ساختار تقسیمات کشوری و اختیارات شهرداری‌ها، منطقه‌گرایی در مدیریت پسماند به جای عملکرد جزیره‌ای شهرداری‌ها، و رفع موانع انتقال فناوری و تقویت اکوسیستم نوآوری منطقه‌ای ناشی از تحریم‌ها، به عنوان راهکارهای ساختاری مطرح کردند.

در نهایت ایشان، مهم‌ترین عامل موفقیت را فرهنگ و مشارکت مردمی دانست و تأکید کرد که بدون توجه به این بُعد، هیچ راهبرد و ساختاری به نتیجه نخواهد رسید. این چالش‌ها باید به سرعت و در قالب برنامه‌ریزی مسئله‌محور در برنامه هفتم توسعه حل شوند تا از تبدیل مسئله به بحران و فاجعه جلوگیری شود.

در ادامه جناب آقای دکتر مهدی ثامنی (مدیرکل محترم دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست) به مشکلات و چالش‌های مربوط به مدیریت پسماند در ایران پرداختند و بر ناکارآمدی قانون فعلی مدیریت پسماند و نیاز به اصلاحات جدی در آن تأکید کردند. به ویژه در زمینه ضمانت اجرایی و جرایم بازدارنده. ایشان همچنین، بر لزوم تدوین برنامه ملی راهبردی پسماند و راه‌اندازی سامانه جامع پایش پسماند برای مقابله با ابرچالش پسماند در کشور تاکید کردند، که نه تنها پسماندهای عادی، بلکه پسماندهای صنعتی و خطرناک را نیز در بر می‌گیرد. ایشان اصلی‌ترین موانع و مشکلات در این حوزه را، ضعف بنیادین قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ عنوان کردندکه فاقد ضمانت اجرایی کافی بوده و مجازات‌های آن بازدارنده نیست، منجر به عدم تمکین دستگاه‌ها و شهرداری‌ها به قانون شده است. تلاش‌ها برای اصلاح این قانون از سال ۱۳۹۳ ادامه داشته و لایحه پیشنهادی پس از پیگیری‌های متعدد، اکنون در مراحل پایانی تصویب در مجلس قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود شامل جرایم سنگین‌تر، از جمله انفصال از خدمت و مسئولیت ترک فعل باشد. فرصت مهم دیگر، لحاظ شدن تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند در برنامه هفتم توسعه است که هدف آن جلوگیری از اقدامات سلیقه‌ای و ایجاد چارچوبی مشخص برای تعریف پهنه‌ها و پروژه‌ها است. ایشان تفکیک از مبدأ را حلقه مفقوده اصلی در پسماند عادی دانست و بر اهمیت آن در راستای اقتصاد چرخشی که در برنامه هفتم تأکید شده است، صحه گذاشتند؛ چرا که بخش عمده‌ای از پسماندها که اکنون دفن می‌شوند، می‌توانند به عنوان ماده اولیه در صنایع دیگر به کار روند و هدف گذاری باید حرکت به سمت “Zero Waste” باشد. مشکلات عملیاتی مانند زباله‌گردی غیررسمی که پسماندهای خشک باارزش را از چرخه مدیریت خارج می‌کند و نیاز به اصلاحات جدی در مدیریت اجرایی پسماند پزشکی از طریق ایجاد مراکز متمرکز با پایش آنلاین، نیز مورد تأکید قرار گرفت.

در نهایت ایشان، اولویت اصلی در شرایط کنونی را، اصلاح قانون مدیریت پسماند و تدوین و اجرای برنامه راهبردی ملی برای ساماندهی این ابر چالش دانست.

در انتهای نشست سخنرانان بر این باورند که اولویت دادن توجیه اقتصادی بر محیط زیست در مدیریت پسماند اشتباه بزرگی است. آنها بر چالش‌های متعددی از جمله نبود تفکیک از مبدأ، ضعف در قوانین و اجرای آنها، کمبود متخصص و مشکلات ساختاری در حکمرانی مدیریت پسماند تاکید کردند و راهکارهایی مانند اقتصاد چرخشی، مالیات بر دفن، انتقال پسماند به مناطق مناسب و استفاده از فناوری‌های نوین مانند مدیریت پسماند هوشمند برای بهبود وضعیت مدیریت پسماندها را مطرح کردند. اما اذعان می‌شود که بدون تغییرات اساسی و مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی، دستیابی به مدیریت پایدار پسماند دشوار خواهد بود.